النكسه الثانيه وضياع فلسطين 5/6/2011

بسم الله الرحمن الرحيم
ذكرى حرب الأيام الستة 5/6/1967م
النكسة الثانية وضياع فلسطين

5 / 6/ 2011
تمر في هذه الأيام ذكرى حزينة ومؤلمة على الشعب العربي عامة وشعبنا الفلسطيني بصفة خاصة وهي ذكرى حرب الأيام الستة أو ما تعرف بالنكسة الثانية تلك النكسة الذي أدت إلى احتلال باقي فلسطين من قبل إسرائيل وضياع كافة أراضي فلسطين تحت الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي تلك الذكرى الرابعة والأربعين لهزيمة الخامس من يونيو عام 1967، ان هذه المناسبة تعيد فتح الذاكرة على مرحلة من مراحل المعاناة العربية ـ الفلسطينية لا تزال آثارها المدمرة تعشش في داخل كل مواطن عربي وتلقي بثقلها على واقعنا الراهن،

والذكرى المؤلمة والحزينة لا يمكن ان تختفي أو تنسى فما زال شعبنا الفلسطيني يتذوق مرارة الاحتلال والاستعمار للأراضي العربية الفلسطينية فما زال شعبنا يعاني من قسوة الإبعاد والتشريد وهدم البيوت وقصف المؤسسات والمنازل وعمليات الاغتيال لقادة شعبنا وسلب وتجريف الأراضي الزراعية والمنازل وإغلاق للمعابر, كما إنه قد انقضى أكثر من 44عام على احتلال إسرائيل للأرضي العربية ومازالت إسرائيل تضرب بعرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية مستندة في مواقفها على الدعم الامريكى اللامتناهى لسياستها التعسفية ووقوفها الدائم إلى جانب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الرافضة لمنح الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة فى العودة وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . ومن هنا فرغم كل محاولات إسرائيل لإلغاء وجود الشعب الفلسطيني أو الاعتراف بحقوقه، أو بتمثيله السياسي الذي جسدته منظمة التحرير الفلسطينية فيما بعد، إلا أن هذه المحاولات جميعها باءت بالفشل ، وتمكن شعبنا الفلسطيني عبر تضحياته الغالية من فرض حضوره على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، ومن تعزيز مشروعية نضاله وحقوقه الوطنية في مختلف الساحات والمواقع، وفي مقدمتها على أرضه ووطنه. وبهذه المناسبة الأليمة على كافة أبناء شعبنا يجدر بنا أن نسأل لماذا تتخذ القرارات بناء على أحكام الباب السابع من ميثاق المنظمة الدولية بهدف استخدام القوة ضد الدول العربية وتحرم استخدامها ضد إسرائيل ؟ فبعد هذه الحرب صدر قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967 والخاص بالعدوان الإسرائيلي على كل من مصر وسوريا والأردن وفلسطين والداعي لانسحاب إسرائيل من الاراضى التي احتلتها بالقوة، القرار رغم وضوحه وموضوعيته علق عليه الدكتور بطرس غالى عندما تولى أمانة الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه غير ملزم لإسرائيل!!. وأوضح الدكتور غالى السبب في عدم إلزام هذا القرار لإسرائيل بالانسحاب والجلاء عن الأرض التي احتلتها واغتصبتها من ثلاث دول عربية أعضاء في الأمم المتحدة. هو ان هذا القرار لم يتخذ بناء على أحكام الباب السابع من ميثاق المنظمة الدولية، والذي يجيز استخدام القوة لتنفيذ القرارات الصادرة بناء عليه.

كرر الإجابة نفسها وزير خارجية بريطانيا في تبريره حرب العراق وتجريدها من أسلحة الدمار الشامل في الوقت الذي لم تتعرض إسرائيل وهي المالكة لكل أنواع أسلحة الدمار الشامل والرافضة لأية رقابة دولية عليها في هذا المجال للعقوبة نفسها وبعد هذا السؤال لا بد ان ننوه هنا بأنه لا يكفي بعد أربعه وأربعون عاما على ضياع فلسطين واغتصاب الوطن وفقدان السيادة ،بالمهرجانات الشكلية ،أم انه لا بد من الإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية وما تحتاجه من صحوة فعالة للعقل الوطني العربي والفلسطيني من اجل توفير المقومات المادية للمؤسسات والأطر العملية –وهو أمر ممكن- التي تنبري للدفاع عن حقوق اللاجئين والشعب الفلسطيني استنادا إلى الحق التاريخي والسيادة القانونية من جهة والحقوق المشروعة التي نصت عليها مقررات الأمم المتحدة من جهة أخرى ، تمهيدا للتوصل إلى حلول عملية تعزز هذه القواعد والأسس بالرغم من كل عوامل التراجع الدولي والعربي الرسمي في هذه المرحلة , وبهذه المناسبة ترى الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين ضرورة التأكيد على ما يلي :

1- التمسك بمبادئ القانون الدولي العام وإحكامه وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق العودة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 194لعام 1948والذي أكد حق اللاجئين الفلسطيني للعودة إلى ديارهم فإن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم هو حق شخصي للفرد، وجماعي لمجموع اللاجئين وفقاً لقرار الأمم المتحدة 194 لعام 1948م ولا يمكن تفويض أية جهة بإبرام اتفاق يحرم اللاجئين كأفراد أو كمجموع من الحق في العودة لديارهم التي شردوا منها . .

2- استمرار تكريس الإجماع الوطني الفلسطيني على حق العودة ورفض الشروط الإسرائيلية الهادفة لإلغاء حق العودة مقابل التقدم في تطبيق خارطة الطريق

3- دعم صمود اللاجئين الفلسطيني لاسيما سكان المخيمات في الوطن والشتات والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية القائمة .

4- رفض مقترحات اتفاقية جنيف وما تضمنته من حلول خاصة بقضية اللاجئين وحق العودة فإن ما ورد من بنود في هذه الاتفاقية التي لا ولن يقبل بها أي فلسطيني لاجئ في الوطن والشتات ولا يحق لكائناً كان التوقيع على اتفاقية تنازل عن حق مقدس تاريخي وشرعي أقرته كافة مواثيق الشرعية الدولية ألا وهو حق العودة اللاجئين الفلسطينيين ..

5- العمل على تفعيل دور المنظمات والجمعيات والهيئات الغير حكومية لدعم قضية اللاجئين الفلسطينيين على قاعدة حق العودة .

6- العمل على دفع الأطراف الدولية المعنية لتحمل مسئولياتها بشأن تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحق العودة ونؤكد علي موقف الهيئة الرافض لما جاء في وعد بوش الجديد لشارون الذي يستجيب لمخططات رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون

7- الإبقاء على دور وكالة الغوث " الانروا " كشاهد على استمرار قضية اللاجئين ورفع مستوى خدماتها والحيلولة دون تحويل مهماتها إلى جهة أخرى حتى يتم حل قضية اللاجئين بضمان حق عودتهم إلى ديارهم

8- ان الهيئة تدعو إلى رفض مفهوم الدولة ذات الحدود المؤقتة، الذي تضمنته اتفاقية جنيف وتؤكد على التمسك بالدولة المستقلة ذات السيادة بحدود الرابع من حزيران، وعودة اللاجئين إلى ديارهم ومطالبة العالم العربي والمجتمع الدولي باعتراف صريح بحدود هذه الدولة على أساس قرارات الشرعية الدولية والعمل على إنهاء الاحتلال عن أراضيها.

9- وأخيراً تؤكد على ضرورة توفير الحماية الدولية للاجئين فمن جراء ما يتعرض له أبناء هذا الشعب وخاصة مخيمات اللاجئين ندعوا كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وكافة مؤسسات حقوق الإنسان وكافة مؤسسات المجتمع المدني إلى ضرورة التعجيل لعقد مؤتمر دولي يعنى ببحث السبل الكفيلة بحماية للاجئين الفلسطينيين وضمان توافر آليات لتعويض اللاجئين وتبني قرارات صادرة عن هذا المؤتمر بضرورة توفير الحماية الدولية.

» فلسطين الحبيبه
» نبذه عن تاريخ فلسطين
» الفن التشكيلي في فلسطين